رابعًا: الموت الرحيم

 أرضك ثروتك

 

جامعة الروح القدس- كاسليك Fri, 22 Mar 2013

جمعية من حقي الحياة افتتحت حملتها "أرضك ثروتك... حافظ عليها" في جامعة الروح القدس

افتتحت جمعيّة "من حقّي الحياة" حملتها السنوية بعنوان: "أرضك ثروتك... حافظ عليها" في ندوة أقامتها في جامعة الروح القدس-الكسليك، برعاية وزير البيئة ناظم الخوري ممثلًا بالأستاذ ادمون الاسطا، رئيس الجامعة الأب هادي محفوظ وحشد من الآباء والأساتذة والطلاب والمهتمين.

بعد النشيد الوطني اللبناني وتقديم للسيدة ملفينا الخوري، تحدث رئيس جامعة الروح القدس الأب هادي محفوظ الذي رحّب بالحاضرين، منوّهًا بدور الجمعية المنظّمة ونشاطاتها. كما أثنى على إيمانها بالقضايا السامية واندفاع القيّمين عليها لتحقيق الأهداف المرجوة. واعتبر "أن موضوع هذا العام يتلاقى مع أهداف الجامعة من ناحية الإيمان والنضال من أجل القيم، خاصة قيمة الأرض"، مشيرًا إلى "أن الرهبانية اللبنانية المارونية التي تدير الجامعة قد وافقت بشخص رئيسها الأباتي طنوس نعمة على المخطط التوجيهي الذي يقضي بتحويل الجامعة إلى واحة خضراء". واختتم الأب محفوظ متوجهًا بالشكر لمعالي وزير البيئة ومهنئًا الجمعية على كل المبادرات والأعمال التي تقوم بها، متمنيًا لها دوام التوفيق.

ثم ألقى رئيس ومؤسس الجمعية الأب طوني الخوري كلمة قال فيها: "لقد تعوّدنا في نشاطاتنا السنوية على إلقاء الضوء على قضايا شائكة ذاتَ صلة بكرامة الشخص البشري وحقوقه الطبيعيّة: الإجهاض، انتهاك كرامة الجسد البشري وقدسيّته، واليوم مشكلة بيع الأراضي التي تشكّل الخطر الأكبر على التاريخ والهوية والوجود". وحّذر من عمليات بيع الأراضي اللبنانية، لافتًا إلى أن التقرير الصادر عن مركز التوثيق والدراسات التابع للبطريركيّة المارونيّة، قد أخرج الأمر من دائرة "الشائعات الأوهام" على حدِّ ما صرّح به رئيسه آنذاك المونسينيوركميل زيدان، المطران الحالي، إلى جريدة النهار بتاريخ 5/7/2010، كشف عن تلاعب واحتيال على القانون، تملَّك الأجانب من جنسيّات مختلفة، بنتيجته 42.7 مليون متراً مربّعاً من مساحة لبنان، لغاية 20/7/2009. والتقرير الآخر الصادر عن الأستاذ طلال الدويهي المسؤول عن ملف بيع الأراضي في الرابطة المارونية وعضو المجلس التنفيذي فيها، مقلق إلى حدّ كبير، إذ تحدّث عن أنّ المسيحيين قد باعوا، الى لبنانيين وأجانب، أكثر من 110 ملايين متراً مربّعاً حتى شهر نيسان 2012..."

وتساءل: "على من تقع المسؤوليّة؟ في الدرجة الأولى على عاتق العائلة التي من البديهي أن تنشّىء أبناءها على حب الوطن، ومن ثم على عاتق المؤسّسات التربوية والصروح الثقافيّة: المدرسة والجامعة والنادي، تلك المؤسّسات الوسيطة التي تساهم في بناء الشخصيّة الإجتماعيّة والوطنيّة، وعلى عاتق الدولة التي تتحمّل المسؤوليّة الأكبر؛ فالدولة مسؤولة عن حماية الذاكرة التاريخيّة وترسيخ محبّة الأرض التي هي أكثر من مكان للعيش، وعدم التهاون مع ما يسيء إلى الأبنية التراثية والأماكن الأثرية والصروح الفنيّة والثقافيّة عبر إهمالها أو هدمها أو طمسها واستبدالها بأُخرى حديثة، أو التعامل معها بمنطق الفائدة والربح، كلُّها أسباب دافعة إلى أن يقتنع اللبناني بالعقل الرأسمالي الذي لا يقدّر قيمة الأشياء بما هي وبما تمثّل، بل بما تعود عليه من الفائدة والربح".

ثم عرض الفيلم الدعائي الخاص بالحملة، تلاه المداخلة الأولى للدكتور جورج يرق بعنوان: "فلسفة ولاهوت الأرض اللبنانية"،  وقد عرض فيها لبعض النقاط التي تساعدنا في التفكير بموضوع تكوين الفلسفة الأرض اللبنانية وتكوين اللاهوت للأرض اللبنانية. وأشار إلى "أن أرض لبنان ليست حتى الآن موضوع للفلسفة اللاهوت، ليس لدينا الكثير من الفلاسفة واللاهوتيين يتكلمون عن الأرض اللبنانية، كانت الأرض ولا تزال موضوعًا للشعر، للأدب، للسياسة. الهدف من بحثي هو أن تصبح الأرض اللبنانية موضوعًا لفلسفة الشعر اللبناني، لفلسفة الأدب اللبناني ولفلسفة السياسة اللبنانية؛ إذا الهدف البعيد هو تكوين فلسفة لبنانية. كثر من الفلاسفة تكلموا عن الأرض من منطلق الشعر اللبناني، الأدب اللبناني أو المسرح اللبناني، بينما أنا هدفي هو أن أنتقل من فلسفة الشعر اللبناني إلى فلسفة لبنانية للشعر، فلسفة الأدب اللبناني إلى فلسفة لبنانية للأدب، ما يعني أن يتحول التفكير في الأرض اللبنانية "تفكيرا لبنانيا"؛ هذا الانتقال سيتم من الكائن أي الموجود إلى الذي سيكون وهذا الانتقال لا يمكن أن يحصل إلا انطلاقا من اللبناني. الفلسفة السياسة واللاهوت هم ثلاثة نقاط تساعدنا في تكوين الفلسفة اللبنانية".

أما المداخلة الثانية فكانت للدكتور فرانك درويش عن "الملكية كحقيقة ومستقبل الفرد"، وأشار إلى أن "الكلمة تشير إلى معنين أو مفهومين علينا أن نميزهما الواحد عن الآخر. الأوّل يتعلّق بماهية الإنسان، والملكية تحدّده، تحدّد من هو، ولها، كما سنرى، بعدان. والثاني إن كلّ ما قد يشتريه الإنسان أو يبيعه، كما تسمح له القوانين. والمشكلة تكمن في الخلط بينهما وبالأخص في إمكانية أن يطغى الثاني على الأوّل، وهو المعنى الحقيقي للملكيّة. على كلٍّ لننظر إلى ذلك، أي إلى المعنى الأوّل والأساسي.

ورأت الإعلامية باسكال أبو نادر "أن لبنان يعيش اليوم واقعًا مغايرًا للصورة التي يرسمها المسؤولون والمعنيون في ما يخص موضوع بيع الأراضي إلى الأجانب عمومًا والعرب بصورة خاصة، لافتة إلى "أن موقع النشرة وانطلاقًا من الحس الإعلامي حاول تقصي الحقائق في هذا المجال، ومعرفة خبايا بعض الأمور التي تهدد صورة لبنان الذي نعرفه والذي يمكن أن يتغير بسهولة فائقة..." وعرضت لعمليات بيع أراضي تم خلالها التحايل على القانون في عدد من المناطق اللبنانية، مشددة في الختام على "أن الدعوة موجهة للجميع من مواطنين في الدرجة الأولى للتشبث بأرضهم وللدولة في الدرجة الأكبر لمنع التحايل والتلاعب بالقوانين وللسلطات الدينية التي تمتلك أراض لجهة الإرشاد والتوعية وحتى التدخل لوقف هدر الأراضي وإيجاد السبل البديلة لرعاية أولادها ومنعهم من اللجوء إلى هذا الخيار".

ثم كانت كلمة لراعي الندوة ألقاها ممثله إدمون الأسطا الذي قال: "إن الحق بالحياة هو أحد حقوق الإنسان الأساسية والبديهية، هو جوهر الرسالات السماوية التي تظلله وتحميه".

وأضاف: "يأتي حق التملّك في سلّم الأولويات، لأن الأرض هي بمثابة العرض والهوية لدى الإنسان وهي الكنز الذي يشكل ضمانة للاستقرار النفسي والاجتماعي، ومن حق المواطنين جميعًا لا بل من واجبهم التشبث بأرضهم والتجذّر فيها والزود عنها بكافة السبل والوسائل..." وأكد "أن الواقع المعاش يظهر جنوحًا لدى البعض غير مألوف، عن قدسية هذا الحق، وهنالك مساس وتعدٍّ عليه يتم ذلك تحت حجج واهية وادعاءات زائفة. ولعل أخطر هذه التعديات والخروقات هي التالية:       

أولاً إثارة الفتن وإشعال الحروب التي تزعزع الاستقرار وتطيح بالأمن وتدمر الحجر والبشر وتحيل الحياة جحيمًا والعيش جلجلة لا تطاق. ثانيًا الجرائم التي يطلق عليها خطأ اسم "جرائم الشرف" هذه الجريمة تمثل جانبًا من جوانب الحياة الاجتماعية في لبنان وفي البلاد العربية... ثالثًا: كما وأن عقوبة الإعدام تشكل مساسًا بالحق بالحياة. ولكن حصلت تطورات في الأعوام الأخيرة وصدرت نصوص تهدف إلى الحد من اعتماد هذه العقوبة وتنص الاتفاقيات الدولية على إلغاء عقوبة الإعدام. وقد صادقت على إلغاء هذه العقوبة 64 دولة، لكن لبنان لم يصدّق على هذه البروتوكولات حتى الآن. وقد أرسلت الحكومة اللبنانية إلى مجلس النواب مشروع قانون للإجازة للحكومة إبرام هذه البروتوكولات وقد درسته لجنة الإدارة والعدل عام 2007 ولكن مشروع القانون لم يدرج على جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس حتى اليوم.

 رابعًا: الموت الرحيم:

 نتساءل هل إن الإنسان المريض الميؤوس من شفائه والذي يعاني من آلام مبرحة، هل يمكن اختصار حياته بناء على طلبه أو طلب أحد أقاربه؟ إن أول دولتين في العالم أقرّتا الموت الرحيم هما: هولندا وبلجيكا. وتجري مناقشات ومحاورات حول تطبيق هذا القانون ولم يبت هذا الموضوع حتى الآن. وفي لبنان لا يوجد قانون يسمح باللجوء إلى الموت الرحيم، إنما اعتبر القانون اللبناني الموت الرحيم ظرفًا مخففًا للعقوبة ليس إلا. واختتم مؤكدًا: "أن معالي الوزير ناظم الخوري يعدكم بأنه سيسعى إلى اعتبار "يوم الحياة" يومًا وطنيًا لحماية حق اللبنانيين جميعًا بالتمتع بالحياة".

 وانتهت الندوة بتوزيع دروع على المشاركين كذلك توزيع الدروع والجوائز على الطلاّب الفائزين في مسابقة أفضل ملصق وفيلم إعلاني خاص بالمناسبة.